ثبت بالاترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی در زنجان

سپهر روشن -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: استان زنجان به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالای ۱۵ سال با ۴۸.۹ درصد رتبه اول کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، خلیل قاسملو روز دوشنبه در نشست خبری،‌ افزود: این نرخ مشارکت اقتصادی در استان طی سال گذشته نیز ۵۰ درصد بود و زنجان جایگاه اول کشور را در این زمینه داشت.

وی یادآور شد: نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به طور میانگین سال گذشته ۴۰.۶ و بهار امسال ۴۰.۷ درصد بوده است.

قاسملو یادآور شد: نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در بهار سال جاری ۵.۷ درصد بوده است که زنجان به لحاظ داشتن پایین‌ترین نرخ بیکاری در میان استان های دیگر رتبه دوم را دارد.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۷.۵ درصد بود که زنجان به این لحاظ رتبه هفدهم را میان استان های کشور داشت.

قاسملو با اشاره به عملکرد بودجه و اعتبارات استان تصریح کرد: عملکرد بودجه ای استان تا پایان تیرماه امسال پنج هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال بوده که از این میزان سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب ۸۴ و ۱۶ درصد گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تخصیص اعتبارات سال گذشته استان معادل ۸۸ درصد بوده است.

قاسملو میزان درآمدهای وصولی استان تا پایان تیرماه امسال را ۱۰۸ هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال بیان کرد و گفت: این میزان در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۵۶ درصد و نسبت به سهمیه چهار ماهه سال جاری ۷۱ درصد تحقق داشته است.

وی افزود: از مجموع درآمدهای استانی تا پایان تیرماه امسال ۹۷.۹ درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی، یک درصد مربوط به درآمدهای جرایم و خسارتی، ۱.۱ درصد درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، سه هزارم درصد مربوط به درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، دو صدم درصد درآمدهای متفرقه و ۲.۱ درصد سایر درآمدهای استانی بوده است.

قاسملو وصولی درآمدهای ملی استان تا پایان تیرماه را ۱۴۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال قبل ۹۱ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: میزان تحقق درآمدهای عمومی استان نیز نسبت به مصوبه سال جاری ۲۳.۵ درصد و نسبت به مصوبه چهار ماهه ۷۰.۲ درصد است.

قاسملو درآمد متوسط خانوارهای شهری زنجان را در سال ۱۴۰۳ معادل سه میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال اعلام کرد که زنجان با دو پله ارتقا در جایگاه ششم کشور از این لحاط قرار دارد.

وی متوسط هزینه خانوار های شهری استان را در این سال سه میلیارد و ۵۰ میلیون ریال بیان کرد و افزود: استان در این شاخص با جهش قابل توجهی از رتبه چهارم به دوم رسید.

قاسملو گفت: متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان نیز در سال ۱۴۰۳ معادل ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال بوده است که زنجان در جایگاه هفتم کشور قرار دارد.

وی متوسط هزینه خانوار های روستایی استان را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بیان کرد و یادآور شد: زنجان در این شاخص نیز با جهش قابل توجهی از رتبه دهم کشور به هفتم ارتقا یافت.

مجموع سپرده های بانکی استان زنجان به ۱۴۵ همت رسید

رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: مجموع سپرده‌های بانکی استان زنجان تا پایان خردادماه امسال به ۱۴۵ همت رسید که این میزان شش دهم درصد منابع بانکی کشور است.

عبدالرضا خاتمی در این نشست با اشاره به تسهیلات اعطایی طی این مدت افزود:‌ میزان پرداخت تسهیلات در این مدت ۸۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در بهار امسال ۸۴ هزار فقره به میزان ۲۲.۲ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد که این میزان به لحاظ تعداد ۴۴ درصد رشد یافته است.

خاتمی اظهار داشت: با وجود اینکه سهم زنجان از منابع بانکی کشور ۶ دهم درصد بوده، اما سهم استان از مانده تسهیلات پرداختی ۹ دهم درصد است.

وی با بیان اینکه نسبت تسهیلات به منابع در استان زنجان ۱۱۱ درصد است، افزود: این امر نشان می‌دهد شبکه بانکی زنجان علاوه بر استفاده کامل از منابع موجود، حدود ۱۱ درصد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است.

خاتمی تصریح کرد: طی سه ماهه اول امسال ۲۷.۷ همت تسهیلات در بخش مسکن استان پرداخت شده که نقش مؤثری در فعال‌سازی پروژه‌های حمایتی و ایجاد اشتغال داشته است.

وی تاکید کرد: انتظار تامین تسهیلات بلندمدت از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی، موجب رفع تناسب میان ورودی و خروجی نقدینگی می‌شود و این ناترازی یکی از عوامل اصلی اضافه‌ برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تورم است و تبدیل تسهیلات به مطالبات غیرجاری نیز نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده و فشار بر بخش تولید را تشدید می‌کند.

خاتمی با اشاره چالش‌های پیش‌روی بانک‌های استانی، اضافه کرد: تمرکز ۶۰ درصدی نقدینگی کشور در تهران، پایین بودن حدود اختیارات بانک‌های استان در تصویب طرح‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از جمله افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳.۵ درصد، قدرت اعتباردهی بانک‌ها را محدود کرده است.